کد مطلب:45314 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:29

گنجینه پرسمان » سياست و حكومت

آيا انتقاد از ولي فقيه جايز است؟

انتقاد از ولايت فقيه شرعا و قانونا ممنوع نيست ليكن در اين جا چند نكته را بايد در نظر داشت: اولا؛ ولي فقيه نيز در موارد لازم با افراد داراي صلاحيت - به ويژه مسؤولين امور - به شور و مشورت مي پردازد و چه بسا در مواردي رأي ديگري را بر رأي خود مقدم بدارد و اين خود به معناي نقدپذيري است. ثانيا؛ اگر ولي فقيه پس از بررسي نهايي تصميم به امري گرفت شرعا و قانونا رأي او لازم الاجراست و مخالفت عملي جايز نيست. اين مسأله در مورد پيامبر(ص) و اميرالمؤمنين(ع) نيز مصداق داشته است و خداوند به پيامبر(ص) امرنموده است كه: {H{/Bفَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَي اَللَّهِ {w25-29w}{I3:159I}/}H}. اين نه تنها در حكومت اسلامي بلكه در همه نظام هاي سياسي جهان رايج است كه رأي نهايي شده بايد اجرا شود و كساني كه به صورت نظري انتقاد دارند نمي توانند مخالفت عملي نمايند. زيرا جامعه به آنارشيسم و هرج و مرج كشيده شده و هيچ دستورالعملي پشتوانه عملي نخواهد داشت. ليكن مخالفين و ناقدين ضمن التزام و اطاعت عملي آيا نمي توانند رأي خويش را ابراز دارند و انتقاد و مخالفت خود را اعلام نمايند؟ در اين جا سه گونه جواب ممكن است: 1- بلي به طور مطلق در هر موردي و به هر شكلي. 2- هرگز در هيچ مورد تحت هيچ شرايطي و به هيچ شكلي. 3- در مواردي و با اشكال ويژه اي متناسب با رعايت مصالح اجتماعي مي توان ولي در مواردي كه به نحوي به مصالح اجتماعي خدشه وارد سازد و اشكالي كه زمينه ساز سوء استفاده دشمنان بشود نمي توان. زيرا موجب دفع فاسد به افسد است و حرام مي باشد آن هم اگر واقعا اشتباهي در كار بوده باشد نه اينكه صرفا به تخيل ناقد چنين باشد. نظر ما صورت سوم مسأله مي باشد و در اين رابطه هيچ منعي نيست.نقد و بررسي، اَشكال و گونه هاي مختلفي دارد؛ برخي از آنها مفيد و آگاهي بخش و بعضي شكننده و ضربه زننده است. اصل نقد و ارزيابي خردمندانه، هوشيارانه و سازنده مورد نفي نيست، ولي مشكل اساسي يافتن اصولي است كه راه هاي سوء استفاده و تخريب را مسدود و راه نقد رشد و تكامل آفرين را هموار نمايد. در اين رابطه در صورتي كه پيشنهاد خوبي داشته باشيد، مي توانيد به دفتر ايشان در تهران ارسال نماييد.